این نظر این باور را تقویت می کند که فرهنگ قوی- فرهنگی مشترک و برخوردار از ارزش ها و باورهای عمیق- موجب موفقیت و پیشرفت است. در نتیجه این یافته ها،علاقه به موضوع فرهنگ و تاثیر آن در سازمان بیشتر شد بطوریکه تعدادی از پژوهشگران سازمانی بطور جدی به مطالعه نقش و مفهوم فرهنگ در سازمان پرداختند.که برای نمونه می توان به رابینز،کلاکهان،اوشی و هافستد اشاره کرد .
در مورد فرهنگ و سازمان اندیشمندان مدیریت دو نوع اعتقاد دارند:
الف.ساختار گرایان:مدعی اند که،این ساختار است که فرهنگ را می سازد.
ب.فرهنگ گرایان:معتقدند این فرهنگ است که ساختار را خلق می کند.
برخی از نظریه پردازان ساختار سازمان را شامل دو دسته از ابعاد دانسته اند که آنها را ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی ساختار سازمان ها نام نهاده اند و فرهنگ گرایان در بین متغیر های موجود در ابعاد محتوایی سازمانها از فرهنگ سازمانی هم نام برده اند و ابعاد ساختاری سازمان را تحت تاثیر ابعاد محتوایی آن از جمله فرهنگ دانسته اند.
هافستد به عنوان یک فرهنگ گرا در اواخر دهه 60، مطالعات و تحقیقاتی با هدف اثبات نقش و تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر مدیریت انجام داد. این تحقیقات که بسیار مهم اند،سه دهه بعد نیز پیگیری و دنبال شدند. وی به مطالعه فرهنگ های مختلف و مقایسه آنان با هم پرداخته است. هافستد دو بار در سال های 1968 و 1972 با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی، مدارک بسیاری در تائید وجود باورها و ارزش های مختلف نزد کارکنان و مدیران سازمان ها در کشورها و فرهنگ های مختلف ارایه کرد.هافستد برای این تحقیق از116000نفر از کارکنان شرکت آی.بیام در 53کشور مختلف دنیا نظر سنجی کرد.در این نظز سنجی از پرسش شوندگان درخواست می شد که نظر خود را درباره بهترین شیوه مدیریت و محیط کاری بیان کنند.
هافستد بر اساس یافته های این نظرسنجی چهار بعد ارزشی را مشخص ساخت که کشورها از حیث این ابعاد با یکدیگر تفاوت ئاشتند.این چهار بعد عبارت بودند از:
1.فاصله قدرت
2.پرهیز از ناشناخته ها(تردید گریزی) یا احتیاط
3.فرد گرایی در مقابل گروه گرایی
در مجموع می توان گفت:
تعریف یگانه و واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد اما بیشتر صاحبنظران موافق اند که:
– فرهنگی کّلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.
– فرهنگ منعکس کننده تاریخ سازمان است.
– فرهنگ دربر گیرنده مباحث مورد مطالعه انسان شناسان مانند تشریفات و نمادهاست.
– فرهنگ بطور اجتماعی شکل گرفته یعنی توسط گروهی از افرا د که با هم یک سازمان را تشکیل داده اند ایجاد و حفظ شده است.
– فرهنگ بطئی و ُ کند است.
– فرهنگ به سختی تغییر می کند ). هافستد، ۱۹۹۱ ، ص ۷۹(
کامل ترین تعریف فرهنگ سازمانی را ادگاردشاین به شکل زیر تعریف می نماید:
فرهنگ سازمانی، الگوئی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته، به طوری که انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آنها می آموزد، اگر این الگو در طی زمان کارائی خوبی داشته باشد، اعتبار می یابد به طوری که آن شیوه ی صحیح ادراکی، اندیشه و احساس اعضای جدید درباره مشکلا تشان را شکل می دهد) . گوردن، ۱۹۸۷ ، ص ۷۰۶(
بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.
شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده
مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها
ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی
اهداف تحقیق
1- شناخت نقش ن در اقتصاد شهرستان فومن
2- شناسایی رابطه بین میزان سواد ن و فعالیتهای اقتصادی
3- شناسایی میزان سهم ن روستایی در تولید
4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت ن در خانوارهای روستایی شهرستان فومن
5- تعیین سهم ن روستایی فومن از درآمد خانوار
1-3 فرضیه ها ی تحقیق
1- با افزایش میزان سواد، فعالیت اقتصادی ن روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می شود.
2- نقش ن روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از ن روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی است.
3- با ورود تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی روستا، نقش اقتصادی ن روستایی در حال کاهش است.
1-4 روش تحقیق و مراحل انجام
روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد. لذا جهت تهیه برخی از اطلاعات به کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مراجعه نموده و جهت برآورد داده ها از نرم افزار Excel استفاده نموده ام. در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه با برخی افراد و همچنین پر کردن پرسشنامه پرداخته لذاعلیرغم موارد فوق از روش مشاهده نیز بهره گرفته ام.
1-4-1نوع تحقیق
نوع و روش تحقیق توصیفی می باشد .
نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و لذا داده ها را از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری نموده و به صورت کمی و کیفی مورد تحلیل قرار می دهیم.
1-4-2 روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی ( مطالعه کتابها و پایان نامه ها و مجلات علمی) و میدانی (تکمیل پرسشنامه, مشاهدات میدانی و مصاحبه) می باشد.
اهداف تحقیق
1- شناخت نقش ن در اقتصاد شهرستان فومن
2- شناسایی رابطه بین میزان سواد ن و فعالیتهای اقتصادی
3- شناسایی میزان سهم ن روستایی در تولید
4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت ن در خانوارهای روستایی شهرستان فومن
5- تعیین سهم ن روستایی فومن از درآمد خانوار
کاربرد نتایج پژوهش
فکر و ایده های نوین افراد خلاق جامعه با گرد هم آمدن در یک شرکت تعاونی، ایجاد کارآفرینی و فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی را در پیش داشته و هم پیش زمینهای اساسی برای ارتقاء سطح فزهنگی و درآمد جامعه می باشد. با برآورده شدن نیازهای معیشتی، زمینه برای بروز نیازهای عالی تر انسانی فراهم می شود.علاوه بر این، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی است منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدی و متنوع تر شده و به این ترتیب، قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و زندگی راحتتر می شود.بر این اساس بررسی میزان کارآفرینی مدیران شرکتهای تعاونی این امکان را به ما می دهد تا از مزایای کارآفرینی در یک فعالیت گروهی استفاده برده و موجبات نتایج ذیل گردید:
1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش
نیاز به موفقیت[1]: عبارت است از تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی. افراد برخوردار از نیاز به توفیق، تمایل دارند همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف، همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد ترجیح می دهند تا خود مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی بر عهده گیرند (احمدپور داریانی و عرفانیان،1387،ص11).
کانون کنترل درونی[2]: عقیده فرد را بر اساس اینکه تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی، مرکز کنترل می نامند.کارآفرینان به خود متکی هستند و موفقیت یا شکست خود را به سرنوشت، اقبال، شانس یا موارد مشابه نسبت نمی دهند (احمدپور داریانی و عرفانیان،1387،ص11).
ریسک پذیری متعادل[3]: عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می تواند با تلاشهای شخصی مهار شود. کارآفرین مایل به مدیریت و برعهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصتهایی است که احتمال شکست معقولی را نیز به همراه دارد.بنابراین مقصود از مخاطره در اینجا ریسک غیر قابل کنترل و بی انتها نیست (احمدپور داریانی و عرفانیان،1387،ص11).
[1]– Need for achievement
[2]– Internal control center
[3]– Moderate risk-taking propensity
اهداف پژوهش
هدف اصلی:
تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
اهداف فرعی:
1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.
اعضا کنوانسیون حق شرط بر کنوانسیون ندارند.نداشتن حق شرط این وضعیت را به وجود می آورد که کنوانسیون درمورد همه اعضا به طور عام الشمول و یکسان اعمال شده و بالطبع این وضعیت به ایجاد رویه عرفی کمک خواهد کرد.[1]
کنوانسیون وین نهادهای مختلفی را به عنوان نهاد های داخلی معرفی نموده است:از جمله دبیر خانه و کنفرانس اعضا .[2]گرچه برای رژیم حفاظت از لایه ازن ،سازمان بین المللی تشکیل نشده است ،اما عملکرد نهادهای مزبور و وظایف آنها طوری تنظیم شده که می توان مدعی شد عملکرد نهادهای معرفی شده در کنوانسیون و پروتکل با عملکرد یک سازمان بین الماای قابل قیاس است.این نهادها و وظایف آنها در ذیل معرفی خواهد شد.
دبیرخانه موظف است نشست های مقرر در مواد 6 و 7 و 9 و 10 کنوانسیون را تنظیم نماید براساس مطالعات دریافتی طبق مواد 4 و 5 و اطلاعات مربوط به نشست های نهادهای کمکی که بموجب ماده 6 تاسیس شده اند گزارش هایی را تهیه و به اعضا ارسال نماید وظایف محوله براساس پروتکل ها را انجام دهد در مورد فعالیت هایی که بموجب کنوانسیون انجام میدهد گزارش تهیه نموده و آن را به کنفرانس اعضا ارایه دهد تضمین همکاری لازم با سایر نهادهای بین المللی مرتبط و علی الخصوص حضور در جلسات بعهده دبیرخانه است.[3]
برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست دبیرخانه را بطور موقت تعیین کرد و طبق ماده 6 کنوانسیون، کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود دبیر کنوانسیون را از بین سازمان های بین المللی ذیصلاحی انتخاب کرد که اظهار تمایل نموده بودند که وظایف مقرر در کنوانسیون را انجام دهند در آن نشست تصمیم گرفته شد که برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست بعنوان دبیرخانه کنوانسیون تعیین شود.
اولین نشست کنفرانس اعضاء بطور موقت توسط دبیرخانه و ظرف مدت یکسال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برگزار شد. کنفرانس اعضاء به صورت منظم تشکیل جلسه میدهد و در صورت نیاز به تشخیص خود یا به خواست یکی از اعضاء مشروطه به حمایت یک سوم اعضا نشست فوق العاده تشکیل خواهد داد. کنفرانس اعضاء در مورد قواعد شکلی بوجه کنفرانس اعضا بودجه دبیرخانه و بودجه نهادهای کمکی از طریق توسل به آیین وفاق عام تصمیم می گیرد. سایر وظایف اعضا عبارتند از: نظارت مداوم برحسن اجرای کنوانسیون، تصمیم در مورد نحوه تبادل اطلاعات موضوع ماده 5 کنوانسیون و زمان آن، بررسی اطلاعات مزبور و نیز بررسی گزارش های نهادهای کمکی بررسی اطلاعات علمی مربوط به لایه ازن تغییرات احتمالی لایه ازن و آثار احتمالی اینگونه تغییرات ترغیب به هماهنگی در رویه ها، تدابیر و اقدامات مقتضی برای کاهش انتشار موادی که بطور قطعی یا احتمالی موجب تغییر لایه ازن می شوند و نیز ارائه توصیه در مورد هر اقدام دیگر مرتبط با کنوانسیون و تصویب برنامه هایی برای تحقیقات، بررسی های منظم، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و دانش. همچنین کنفرانس اعضا و صورت وم اصلاح کنوانسیون و ضمائم آن را طبق ماده 9 و 10 کنوانسیون بررسی و امضا میکند. بررسی و تصویب سایر ضمائم طبق ماده 10 کنوانسیون و بررسی و تصویب پروتکل ها براساس ماده 8 کنوانسیون بعهده کنفرانس اعضا است. کنفرانس اعضا درصورت وم برای حسن اجرای کنوانسیون نهادهای کمکی تاسیس خواهد نمود و میتواند در امر تحقیقات علمی بررسی های منظم و سایر فعالیت های مربوط به تحقق اهداف کنوانسیون از سازمان های جهانی بهداشت – سازمان جهانی هواشناسی و کمیته بین المللی و سایر سازمان های ذیصلاح درخصوص لایه ازن درخواست ارائه کمک کند. کنفرانس اعضا میتواند هرگونه اقدام مقتضی دیگر برای دستیابی به اهداف کنوانسیون را بررسی و انجام دهد. کنفرانس اعضا تاکنون یا کنفرانس برگزار کرده است.[4]
115-The Vienna convention ,article 18.
116-Conference of the parties (COP)
[3] – The Vienna convention , Artike 7.
[4] – First conference of the parties ( helesinki , 26 -28 April 1989) , second conference of the parties ( Nairobi 1719 june 1991) , Third conference of the parties ( Bankok , 23 , November 1993) , Fourth conference of the parties ( san jose , 25 and 27 November 1969) , fifth conference of the parties ( Beijing , 29 November – 3 December 1999) , Sixth conference of the parties ( Roms , 25 – 29 November 2002) , Seventh conference of the Parties ( Dakar , 12-16 October 2005)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن
اظهارات همراه با تعریف و تحسین، دادگاه ها چنین رای داده اند که ظهار تعریف و تحسین یکی از طرفین در مورد معامله ، اظهار امر واقعی تلقی نمی شود، لذا در مورد اظهاری که قطعه زمینی را به عنوان مرغزاری با آب فراوان ” توصیف کرده بود[1]، در حالی که آن قطعه زمین در واقع به طور ناقص و نامطلوبی از آب بی بهره بود، و یا اظهاری که قطعه زمین را حاصل خیز و قابل اصلاح” توصیف کرده بود[2]، در حالی که در واقع قسمتی از ان زمین متروک و غیر قابل انتفاع بود، دادگاه رای داد که این اظهارات اظهار خلاف واقع را محقق نمی سازد. طرف فریب خورده که بر چنین اظهاراتی اعتماد کرده است نمی تواند بر اساس این ادله، حق فسخ قرارداد را به دست آورد.
ترغیب و تحریک، ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده، عنصر اساسی در ادعای جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه است. صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضرر نمی دهد بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این یک امر موضوعی است و مخاطب باید ان را اثبات کند.[3]
بنابراین ترغیبی که در نظریه سوءعرضه لازم است باید دارای این دو عنصر باشد: نخست اینکه مخاطب باید بر اظهار اظهار کننده در قرارداد اعتماد نماید و دوم اینکه اظهار کننده در زمان انعقاد قرارداد، قصد داشته باشد، یا حداقل بداند که مخاطب تحقیقاً یا احتمالاً بر اظهار او اعتماد خواهد کرد[4].
قصد ترغیب، دردعاوی مربوطه به سوءعرضه، اعتماد مخاطب بر اظهار خلاف واقع و نیزقصد اظهار کننده بر ترغیب، دو عنصر اساسی و عمده هستند. معمولاً دادگاه قصد اظهارکننده بر ترغیب رای از اوضاع و احوالی که اظهاردر آن انجام شده است، به آسانی استنباط می کند. در صورتی که مورد مشکوک و مبهم نباشد، همیشه به همین ترتیب عمل می شود. بر عکس، در مورادی که تشخیص قصد اظهار کننده آسان نیست، بر مخاطب لازم است قصد واقعی اظهار کننده را ثابت نماید. از این رو، در جایی که اظهار کاملاً مبهم باشد، خواهان باید ثابت کند که او به موجب تفسیر نادرست عبارات، به انعقاد قرارداد ترغیب شده است و هم چنین باید اثبات کرد که قصد اظهار کننده نیز همین بوده است[5].
در صورتی که اظهار کننده معنای خاصی را قصد کرده، اما به دلیل غفلت یاحواس پرتی، اظهارش به شکلی صادر شده است که حامل معنای دیگری بوده و خواهان با اعتماد بر آن عملکرده است، هیچ راه حل روشنی وجود ندارد (و چنین موردی در دادگاه هنوز مطرح نشده است). مثل اینکه، در نتیجه بی احتیاطی تایپ کننده ای که اظهار کننده نیز است لفظ نه” از آگهی انتشار یافته حذف شده یا عدد 10000 اشتباهاً 100000 نوشته شده باشد[6]. به نظر می رسد از ان جا که در چنین موردی هیچ اعتمادی بر آن اظهار ترغیب گردیده، با اقامه دعوا، به دلیل سوءعرضه ناشی از تسامح جبران می شود، نه به دلیل سوءعرضه متقلبانه.
رد ادعای ترغیب و اغوا، اظهار کننده در شرایط خاصی می تواند دعوایی را که بر مبنای سوءعرضه در دادگاه علیه وی اقامه شده است، با اثبات این که اظهار خلاف واقع او، در حقیقت مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نکرده یاتحت تاثیر قرار نداده است، رد نماید. معمولاً یکی از سه دلیل زیر در این خصوص ابراز می گردد:
اوّل ، مخاطب اظهار، واقعاً ، وجود اظهار خلاف واقع را تا زمان انعقاد قرارداد درک نکرده است.در چنین مواردی فرض بر این استکه او قرارداد را با اراده خویش و بدون هیچترغیب و اغوایی منعقد ساخته است.
دعوای بسیار مشهور در این مورد دعوای هورسفال و توماس[7] است. در این دعوا که یک اسلحه معیوب که عیبش توسط فروشنده مخفی نگه داشته شده بود به خریدار تحویل داده شد، خریدار بدون بررسی و ازمایش، آن را خرید و در اوّلین مرتبه ای که از آن استفاد کرد با انفجار لوله آن مصدوم شد. او ادّعا نمود که فروشنده مرتکب سوءعرضه تقلبانه شده است. دادگاه استیناف به اتفاق آرا این ادعا را به این دلیل رد کرده است که اقدام فروشنده در مخفی کردن عیب لوله، هیچ تاثیری بر اراده خریدار نداشته است. در این مورد قاضی برامول بی” گفته است : خوانده هرگز اسلحه را بررسی و آزمایش نکرده است، بنابراین تلاش برای مخفی کردن عیب امکان ندارد بتواند براراده یا رفتار او موثر باشد.
دوم، ممکن است وجود اظهار خلاف واقع برای مخاطب معلوم بوده، اما، اراده او را متاثر نساخته باشد؛ مثلاً ممکن است او نظری شخصی و اطلاعاتی در مورد موضوع داشته باشد و سپس به انعقاد قراداد با اظهار کننده بپردازد، اما نه با اعتماد بر اظهار خلاف واقع بود اظهار کننده، بلکه با اعتماد بر نظر و اطلاعات خودش که از قبل شکل گرفته است.
بنابراین در یک دعوای آگهی پذیره نویسی که حاوی یک اظهار خلاف واقع بود- مبنی بر این که شخصی به نام آقای گریو” از اعضای هیئت مدیره است، اما خواهان در بازجویی، صادقانه اذعان کرد که اطلاع از نام آقای گریو، که در این آگهی امده است، اراده اش را متاثر نشاخته بود- دادگاه بدوی چنین رای داد که این اظهار خلاف واقع ، او را به انعقاد قراداد ترغیب نکرده است.
عمده و مهم بودن اظهار، ضروری است که در این جا تاکید کنیم که ترغیب” و ” عمده بودن اظهار” دو موضوع متمایزی است که هر یک دلیل جداگانه ای را طلب می نماید؛ به این معنا که قصور مخاطب در اثبات هر یک موجب شکست او در دعوایش می شود. اما همیشه دلیلی که برای ترغیب” اقامه می شود، برای اثبات عمده بودن نیز بکار می رود و بر عکس. بررسی و تحقیق در مورد این دو مفهوم [در زمینه] سوءعرضه، به معنای بررسی مستقیم حالت درونی و ذهنی مخاطب است.
تعریف عمده بودن: اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد یا تمایل اظهار کننده را به تغییر دیدگاه مخاطب به سوی آن چه که اظهار کرده است نشان دهد؛ به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که بر طرف مقابل تاثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند.
[1] Scott v. Hanson (1885) Russ & M.128( به نقل از دکتر بهروم، 1380)
[2] Dimmock v. Hallett (1866) 2Ch. App. 21
[3] لرد بلک برن اظهار داشت: اثبات ترغیب و اغوا بر عهده خواهان است.
[4] See Atiyah, P.S. & treitel, G.H, Misrepresentation Act 1967.
[5] اگر عبارتی به کار ببرند که می دانند حامل 2 معنا است و قصد داشته باشند که خواهان بر اساس ان عمل کند و یکی از این معانی به نظر ان ها مخالف واقع باشد و بدین وسیله خواهان با اعتماد بر ان معنا گمراه شود من تصور نمی کنم که ان ها بتوانند با گقتن این که خواهان باید بر معنای دیگر اتکا می کرد از مسئولیت رهائی یابند.
( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )
[6] Smith v. Chadwick (1884) 9 App. Cas. 187 at p 201.
[7] Horsfall V Thomas
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نظام ثبتی برای آن که بتواند به اهدافش دست یابد باید از مزیت سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و قدرت اثباتی برخوردار باشد.نظام ثبتی عینی از هر دو دیدگاه موصوف قابل اطمینان است.چه از حیث سهولت دسترسی به اطلاعات،اعمال حقوقی بر حسب نام اشخاص ثبت و ضبط نمیگردد.بلکه بر حسب مال غیر منقول موضوع آن ثبت می شود و به همین سبب هم آن را شیوه عینی می خوانند.در نظام عینی،در دفتر املاک غیرمنقول برای هر ملکی جایی ویژه است و هرگونه معامله ای که در مورد این ملک صورت میگیرد و نیز حقوقی که بر آن باراست در همان جا ضبط و ثبت میگردد.پس هرگاه شخص بخواهد در مورد ملکی به معامله ای دست بزند،می تواند با مراجعه به دفتر املاک غیرمنقول موصوف،به بهترین و دقیق ترین روش از وضع ملک منظور آگاه گردد و با اطمینان خاطر به معامله دست بزند.از حیث دلیلیت و قدرت اثباتی نیز،نظام ثبت عینی قابل اتکا است.چه آن که اعمال حقوقی مستم ثبت،زمانی ثبت میشودکه در صحت آن کمال موشکافی شده باشد. از جمله در مورد موقع ملک،حدود و مساحتش،نام کسانی که به عمل حقوقی راجع به آن دست زده اندواینکه آیا اعمال حقوقی از جانب مالک صورت گرفته است و صحیح و قابل ثبت است یا خیر،همه مورد بررسی قرار می گیرد.نتیجه ای که بر این بررسی و موشکافی مترتب است،آن است که معامله ای که در دفتر املاک ثبت میشود،دلیلیت و تاثیر کامل دارد و حق عینی از زمان ثبت،به منتقل علیه انتقال داده می شود وثبت است که ناقل حق شمرده میشود ویکی از اهداف ضبط و ثبت در این نظام،انتقال حق عینی است نه صرف اعلان انجام معامله،آنچه علی رغم این مزایا باعث میشود که این نظام در همه جا مورد استقبال واقع نشود،سرمایه و نیروی انسانی بسیاری است که برای نقشه برداری و ارزیابی همه سرزمین پیش از اجرای آن و همچنین بررسی درستی حق عینی متعلق به هریک از قطعات زمین در جهت ثبت تمامی آنها در دفتر املاک غیرمنقول بایستی صرف گردد.[1]
بررسی قوانین ثبتی در ایران چه قبل از تصویب قانون ثبت 1310 و چه بعد از آن نشانگر این امر است که در حقوق ایران ،همواره مبنا و ملاک ثبت،حق مالکیت نسبت به زمین بوده است نه مالک و دارنده آن،به عبارت دیگر،ثبت زمین در ایران ،فرایند ثبت کننده رسمی حقوق موجود در زمین از طریق حق مالکیت می باشد که این همان نظام عینی ثبت است که ملک غیرمنقول را موضوع و عنصر اصلی ثبت قرارمی دهد.[2]
بنابراین در حقوق ثبت ایران،از زمانی که ثبت به شیوه نوین آغاز شد،نظامی که مبنا و ملاک ثبت قرار گرفت نظام ثبت عینی بود که با اقتباس از حقوق دول اروپائی در ایران رایج گردید.البته در اعمال این نظام در حقوق ایران دو روش عمده به کار گرفته شد که به ثبت عادی و عمومی معروف هستند.اما باید توجه داشت که استفاده از هریک از روشهای مذکور،در ماهیت نظام ثبتی ایران تغییری حاصل نکرد و ثبت املاک در ایران همواره بر مبنای نظام ثبت عینی بوده و هیچ گاه مالک و دارنده حقۀ(نظام ثبت شخصی)مبنا و ملاک ثبت قرار نگرفته است.در آغاز ثبت املاک در ایران،هرچند این مزیت وجود داشت که نظام ثبت عینی مورد استعمال قرارگرفت ودرنتیجه از عیوب نظام ثبت شخصی بری بود اما از آنجایی که ثبت املاک و ثبت اسناد معاملاتی و انتقالات املاک ثبت شده اامی نبود،نظام مزبور به خوبی نمی توانست به اهداف مورد انتظارش دست یابد.این عیوب کم کم قانون گذار را برآن رهنمون شد تا ثبت املاک را اامی کند.اما صرف اامی نمودن ثبت املاک هم نمی توانست نظام مزبور را در رسیدن به اهدافش یاری کند.چه آنکه ،هرچند اطلاعات مربوط به حق مالکیت قطعه زمین مورد بحث در آغاز به درستی ثبت می شد اما با گذر زمان و انجام معاملات غیررسمی،اطلاعات موجود در ثبت دیگر نمی توانستند بازگو کننده حقایق در خصوص ملک ثبت شده و مالک واقعی آن باشند.در نتیجه نیاز به این امر احساس شده که اطلاعات موجود در هنگام ثبت اولیه ملک بر حسب تغییرات و تحولات ایجاد شده در آن،به روز شوند والا بعد از گذر مدتی،عملا” منسوخ خواهند شد.همین امر سبب شد تا قانون گذار علی رغم اختیاری اعلام نمودن ثبت اسناد،ثبت تمامی حقوق و عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده در دفتر املاک را اامی اعلام نماید.البته صرف ثبت معاملات و انتقالات بعدی ملک نمی توانست صحت اطلاعاتی را که در آغاز اعمال نظام ثبتی ثبت شده بودند،تضمیین کند زیرا ممکن بود پس از ثبت اولیه ملک،تغییراتی در حقوق و حدود آن از طریقی غیر از انتقالات و معاملات صورت گیرد.به عنوان مثال چند ملک ثبت شده ممکن است با هم تجمیع شوند یا ملک ثبت شده ای مورد تفکیک قرار گیرد.در حقوق ثبت ایران عمل تفکیک بوسیله اداره ثبت با توجه به مقررات قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی [3]صورت میگیرد.تمامی این تغییرات ناشی از تجمیع و تفکیک در اداره ثبت به ثبت خواهد رسید واطلاعات مربوط به ثبت املاک به صورت مستمر در حال به روز شدن هستند.
2.(حاتمی، 1373،ص22)
1.(آذرپور ،1383،صص161،162)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت
سابقهی بکارگیری سلاح در برخی از مأموریتهای پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیسی و انتظامی است. در بیشتر آنسالها قانون بصورت نانوشته عمل میشده است، با رسوخ قانوننویسی در کشور، میتوان در قوانین متفرقه آثاری از بهکارگیری سلاح را مشاهده کرد (بارانی، 69:1386). از دوران قاجاریه تا به حال قوانینی و مقررات خاص جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی مأموران مقرر شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها میتواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد به همین منظور اهم قوانین مصوب در اینباره را به ترتیب تاریخ تصویب آورده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان میکنیم:
در قسمت دو منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:
شدهاند و جان آنها در خطر است.
در مواردی که دستهای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:
2-1- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیهای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی میخواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
2-2- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.
3-2- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوقالذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه میتوان کرد.
[1]– ژاندارمری
[2]– شهربانی
[3]– کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راهها و شوارع مستقر میشده تا قافلهها و کاروانها و مکانهایی که احتمال حمله یا تهاجم دارد به سلامت عبور دهد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
در ابتدا وجود وصف «منصفانه» در کنار کلمه دادرسی ممکن است، زاید به نظر برسد؛ چرا کـه عـلی الاصول وصف منصفانه در کلمه دادرسی مستتر است و دادرسی بدون رعایت انصاف مغایر با مقتضاء ذات آن خواهد بـود. اما درعـمل، در بسیاری از مـوارد دیده میشود که وجود دادرسی، فی نفسه متضمن منصفانه بودن آن نیست و در برخی موارد وابـستگی مـرجع رسـیدگی دعوی و یا قاضی، به برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروه‌های ی، منجر به ایجاد جانبداری از یکی از طـرفین دعـوی، عدم امـکان دفاع مؤثر و به طورکلی، منجر به یک رسیدگی غیرمنصفانه میگردد. همچنین غیرعلنی بودن رسیدگی، اطاله دادرسی و یا عدم اجرای تـصمیم مـرجع رسیدگی میتواند حصول نتیجه منصفانه را مورد خدشه قرار دهد. به عبارت دیگر وجود دسـتگاه قـضایی و سـازمان به طور عام میتوان به وابستگی سازمانی دستگاه قضایی به قوه مجریه (وزارت دادگستری) و به طور خاص به وجـود نـظم سلسله مراتبی در دادسرا اشاره نمود. این موضوع در خصوص محاکم اداری و به ویژه دادگاه‌های اداری خاص(مانند کمیسیون ها و مـراجع رسیدگی اخـتصاصی) که در حـوزه‌های مختلف صالح به رسیدگی دعاوی اداری هستند و دارای قدرت اعمال مجازات‌های اداری نیز می‌باشند، بیش از موارد یاد شـده مـحل بحث است. دادگستری و مـحاکم زیـرمجموعه آن، فی نفسه دربردارنده دادرسی منصفانه که غایت آن عدالت است، نمی‌باشد(یاوری، 1383: 259و260).
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حـقوق طـرفین در رسـیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است. این تضمینات که در اسناد بین المللی حـقوق بـشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر(مواد 8-11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و ی(ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ماده 6)، کنوانسیون امریکایی حقوق بـشر (مواد 8 و 9)، بـه عـنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق پاراگـراف اول ماده 6 کنوانسیون اروپایی حـقوق بـشر(مصوب 1950 در رم):
«هرکس حق دارد تا دعوایش به‌طور منصفانه، علنی، و در یک مهلت منطقی به وسیله یک دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف که در مورد دعاوی نسبت به حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی وی، و یا به صحت هرگونه اتهام علیه او در حوزه کیفری رسـیدگی خواهد کرد، مورد استماع قرار گیرد. رأی باید علنی صادر گردد، اما دسترسی مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه میتواند به‌طورکلی یا جزیی در موارد ذیل ممنوع گردد: در جهت رعایت اخلاق، نظم عمومی یا دفاع ملی در جامعه دموکراتیک، یا هنگامی‌که مـنافع صـغار و یا حمایت از زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضاء نماید، یا در موردی که دادگاه تحت شرایط خاص مطلقا ضروری تشخیص دهد که علنی نمودن دعوی، از نظر ماهیتی به منافع دادگستری آسیب می‌رساند.»
در دهه‌های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و وم رعایت آن بر تمام شاخه‌های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظام‌های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی‌دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی می‌کنند و سعی برآن دارند تا حقوق و آزادی‌های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به طور خلاصه میتوان گفت دادرسی زمانی عادلانه است، که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملا آزاد و درحالی‌که از تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود(امیدی، پیشین: 231). در واقع ”حق برخورداری از دادرسی مـنصفانه آیین دادرسـی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آنکه با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل ایـن عـنوان، وصف انـتزاعی«منصفانه» بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعـایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری مورد توجه جدی قرار گرفته اسـت. حتی در مـوردی کـه برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان،که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن ها (باتوجه به تقسیمات و طبقه‌بندی‌های کـلاسیک در خـصوص عـمل قضایی و عمل غیرقضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیرقضایی) دشوار به نظر مـی‌رسد، رعایت دادرسـی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است(یاوری، پیشین: 255).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).
قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سالهای پایانی قرن هیجدهم به صورت رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن سـال ها حـتی در قانون 1810 فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود نیست.حقوقدانان فرانسوی این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این، رویه قضایی همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ گه‌گاه آن را به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌کرده است(امیدی، پیشین: 16). قانونگذار فرانسوی تحت تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال 1992 درصدد تدارک این نقص یا خلأ قانونی برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده 111 بلافاصله در بند 4 همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر میشوند».
مفهوم تفسیر محدود، یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به برداشتهای مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر تا منع اعمال قیاس راه درازی را طی کرده است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام به منطوق صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی چـون روح و حکمت وضع قانون، هدف قانونگذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف، قیاس و تمثیل و امثال آنـها بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر قانون و اکتفا به مدلول منطوقی آن را نتیجه تـخلف ناپذیر اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانونگذار را منحصرا در مدلول لغوی قانون جست و جـو می‌کرده‌اند و مجرد تردید را به سادگی به سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی در جای قانونگذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله کند و جرم و مجازات جدید بیافریند.
تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چـهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانونگذار به مواردی استکه در زبان قانونگذار صریحا پیش‌بینی نشده است(black, 1984, 164).
در مقام شک در اثبات جرم و ادلۀ اتهامی هرگاه ادله جرم ناکافی بوده یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا بتوان او را محکوم کرد، بر مبنای قاعده درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان باید حکم به برائت متهم دادگاه نیز شک در ارادۀ قانونگذار است، یعنی هرچند قانونگذار هنگام تنظیم قوانین سعی میکند قوانین را طوری تنظیم کـند، که خالی از هرگونه ابهام و اشکال باشد، با این‌حال توان پیش‌بینی تمام موارد تحقق جرم را نـداشته و از تـصویب قـوانین جامع و فراگیر عاجز است. قضات در مواجهه با چنین وضعیتی از ره‌گذر تفسیر قوانین می‌کوشند، تا به نیت واقعی و غرض اصلی قانونگذار واقف آیـند و در صـورت شک در ارادۀ قانونگذار نبایددر بادی امر نفع متهم را در نظر گیرند.بلکه باید کوشید تا اراده اصـلی مـقنن را کـشف نموده و آن‌گاه که از جست‌وجوی خود مأیوس شدند، شک را به نفع متهم تفسیرنمایند.
چون اصل تفسیر مـضیق برای حمایت از حقوق و آزادی های متهم به وجود آمده است، پس استناد به «مفهوم مخالف» باید در جهت برائت متهم باشد نه محکومیت وی؛ مگر اینکه مفهوم مخالف خود عنوان مجرمانه مستقلی داشـته بـاشد و اساساً استناد به مفهوم مخالف نوعی تفسیر موسع است. مضافاً انکه امر به یک شی‌ء هم، خواه با صیغه امر باشد و یا جمله خبری هر چند مقتضی نهی عـقلی از ضـد آن است، ولی مقتضی نهی قانونی و مولوی نیست؛ بنابراین مفهوم مخالف هم که در واقع همان مفهوم ضد و معنای مقابل یک قضیه است، گر چه مـمکن است، مقتضای عقلی یک امر قـانونی بـاشد ولی این امر نهی قانونی را به اثبات نمی‌رساند(رحیمی نژاد، پیشین: 54).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
بدون تردید، یکی دیگر از منابع قانونی قابل توجه در خصوص قراردادهای غیرعادلانه در حقوق ایران، الف) قانون اجرای ت‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قسمت «ط» ماده‌ی 45 این قانون، یکی از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی موضوع این ماده را سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط اعلام کرده است. موضوعی که تا قبل از آن صرفاً در قوانین عربی، با عنوان «قدرت نابرابر چانه‌زنی یا معاملی» مطرح بوده است. در این بخش از ماده، شش مصداق برای سوء استفاده از این موقعیت مسلط و برتر، احصا شده است که یکی از آنها تحمیل شرایط قراردادی غیرعادلانه است.
ب) در بند 5-1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388،یکی از مؤلفه‌های غیرعادلانه بودن قرارداد، تحمیل شروط غیرعادلانه اعلام و به عنوان «تبانی»معرفی و به موجب ماده‌ی 8 همین قانون واحد وصف مجرمانه دانسته شده است. به رغم آنچه گفته شد و با وجود آن که در برخی قانونگذاری های اخیر به طور پراکنده رگه‌هایی از نفوذ نظریه‌ی غیرعادلانه بودن قرارداد به قوانین داخلی ملاحظه میشود، در هیچ یک از این قوانین مؤلفه‌های غیرعادلانه یا غیرعادلانه بودن مطرح و تبیین نشده است.
ج) یکی از قوانین شاخصی که میتوان در آن، نفوذ نظریه‌ی غیرعادلانه بودن را در حقوق ایران به صراحت به نظاره نشست، قانون دریایی مصوب 1343 است که ترجمه‌‌ای از قانون دریایی فرانسه میباشد. ماده‌ی 178 این قانون، در تعیین معیار اجرت عملیات نجات دریایی، نخستین مبنا را قرارداد طرفین می‌داند؛ هرگاه به هر دلیلی قراردادی منعقد نشده باشد، مبلغ اجرت نجات دهنده یا عوامل نجات، توسط دادگاه تعیین خواهد شد. درماده‌ی 179 این قانون نیز آمده است: «هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه موارد، چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد به نسبت خدمات انجام یافته، فوق‌العاده زیاد یا کم است، دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید ». با تحلیل ماده ی فوق در می‌یابیم که برای دخالت دادگاه در قرارداد نجات دریایی، لازم
است قرارداد غیرعادلانه تشخیص داده شود؛ چنین تشخیصی منوط بر آن است که اولاً، قرارداد حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده باشد؛ ثانیاً، رضایت یکی از طرفین در نتیجه‌ی خدعه و یا اغفال جلب شده باشد؛ ثالثا، عدم تعادل عوضین قرارداد گزاف باشد و رابعاً، این شرایط از سوی دادگاه احراز شود. د) همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، قانونگذار ایران در قانون مدنی با تبعیت از آراء فقهای امامیه، خیار غبن را به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد در نتیجه‌ی بر هم خوردن تعادل عوضین، به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایران از یک سوی، در مواد 416 و 417 قانون مدنی، به آگاهی مغبون از قیمت موضوع معامله و از سوی دیگر به برابری و تعادل عوضین توجه نموده است. نکته‌ی قابل ذکر در خصوص نابرابری فاحش عوضین در این است که معیار سنجش این نابرابری زمان انعقاد قرارداد است. یعنی باید این برابری به هنگام تراضی ارزشیابی شود. واقعیت این است که هیچ‌کس از آینده آگاه نیست؛ هرکس توقع دارد که روند حرکت آینده به سود او ختم شود. مالی را که خریده است؛ افزایش قیمت پیدا کند و حس زیاده‌خواهی وی بیشتر تأمین گردد؛ هرچند قانونگذار ایران از این حکم در قانون مدنی ایران غفلت نموده است، اما آنچه از مجموع نظرات فقها استنباط میشود، این است که غبن درزمان معامله قابل محاسبه است.دیگر اینکه یکی از شرایط تحقق غبن، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی عوض است. این مبنا در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجب ماده‌ی 418 این قانون: «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت». مشهور نظریه‌ی فقهای امامیه نیز همین است .اگر مبنای خیار غبن، یایکی از مبنای آن، جلوگیری از ضرر وارد برمغبون تلقی شود ( قاعده ی لاضرر)، اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع، میتواند جایگاه خیار غبن را به دلیل وجود قاعده‌ی اقدام، سست و قاعده‌ی اخیر را بر آن حاکم نماید. ماده‌ی 418 مذکور که اطلاع از تفاوت فاحش را موجب عدم تحقق خیار غبن می‌داند، نشانگر نفوذ و تأثیر نظریه‌ی شخصی بودن معیار غبن در حقوق ایران است؛ این اکر یادگار تأثیر نظریه ی فقهایی است که غبن را از عیوب تراضی می‌دانسته اند
ه) در قراردادهای کاری، شروطی که خطر کاری محسوب شده و حدود مسئولیت کارفرما را بیان می‌کنند، موضوع ارزیابی ما در مورد شروط غیرعادلانه نیستند، چرا که این گونه شروط و محدودیت‌ها در حق کاری که کارگزار باید بپردازد، محاسبه میشوند. به عبارتی در ارزیابی شروط غیرعادلانه، شروطی که در مقام بیان محدوده ی موضوع قرارداد یا درصدد تعیین میزان قیمت متناسب با مقدار، نوع و کیفیت خدمات ارائه شده
اند، مشمول ارزیابی قرار می‌گیرند، مشروط بر آن که این شروط به طور واضح و قابل فهم تنظیم شده باشند. پس از ذکر این نکته به مواردی که در قرارداد های کاری دیده میشوند و جزو شروط غیر عادلانه تلقی شده اند، اشاره می شود:
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت