در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).
قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سالهای پایانی قرن هیجدهم به صورت رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن سـال ها حـتی در قانون 1810 فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود نیست.حقوقدانان فرانسوی این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این، رویه قضایی همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ گه‌گاه آن را به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌کرده است(امیدی، پیشین: 16). قانونگذار فرانسوی تحت تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال 1992 درصدد تدارک این نقص یا خلأ قانونی برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده 111 بلافاصله در بند 4 همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می‌شوند».
مفهوم تفسیر محدود، یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به برداشتهای مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر تا منع اعمال قیاس راه درازی را طی کرده است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام به منطوق صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی چـون روح و حکمت وضع قانون، هدف قانونگذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف، قیاس و تمثیل و امثال آنـها بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر قانون و اکتفا به مدلول منطوقی آن را نتیجه تـخلف ناپذیر اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانونگذار را منحصرا در مدلول لغوی قانون جست و جـو می‌کرده‌اند و مجرد تردید را به سادگی به سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی در جای قانونگذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله کند و جرم و مجازات جدید بیافریند.
تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چـهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانونگذار به مواردی است‌که در زبان قانونگذار صریحا پیش‌بینی نشده است(black, 1984, 164).
در مقام شک در اثبات جرم و ادلۀ اتهامی هرگاه ادله جرم ناکافی بوده یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا بتوان او را محکوم کرد، بر مبنای قاعده درء، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان باید حکم به برائت متهم دادگاه نیز شک در ارادۀ قانونگذار است، یعنی هرچند قانونگذار هنگام تنظیم قوانین سعی می‌کند قوانین را طوری تنظیم کـند، که خالی از هرگونه ابهام و اشکال باشد، با این‌حال توان پیش‌بینی تمام موارد تحقق جرم را نـداشته و از تـصویب قـوانین جامع و فراگیر عاجز است. قضات در مواجهه با چنین وضعیتی از ره‌گذر تفسیر قوانین می‌کوشند، تا به نیت واقعی و غرض اصلی قانونگذار واقف آیـند و در صـورت شک در ارادۀ قانونگذار نبایددر بادی امر نفع متهم را در نظر گیرند.بلکه باید کوشید تا اراده اصـلی مـقنن را کـشف نموده و آن‌گاه که از جست‌وجوی خود مأیوس شدند، شک را به نفع متهم تفسیرنمایند.
چون اصل تفسیر مـضیق برای حمایت از حقوق و آزادی های متهم به وجود آمده است، پس استناد به «مفهوم مخالف» باید در جهت برائت متهم باشد نه محکومیت وی؛ مگر اینکه مفهوم مخالف خود عنوان مجرمانه مستقلی داشـته بـاشد و اساساً استناد به مفهوم مخالف نوعی تفسیر موسع است. مضافاً انکه امر به یک شی‌ء هم، خواه با صیغه امر باشد و یا جمله خبری هر چند مقتضی نهی عـقلی از ضـد آن است، ولی مقتضی نهی قانونی و مولوی نیست؛ بنابراین مفهوم مخالف هم که در واقع همان مفهوم ضد و معنای مقابل یک قضیه است، گر چه مـمکن است، مقتضای عقلی یک امر قـانونی بـاشد ولی این امر نهی قانونی را به اثبات نمی‌رساند(رحیمی نژاد، پیشین: 54).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
درباره این سایت